الحكومة توافق على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية بين مصر وقطر لتعزيز التعاون القانوني

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إقرار اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، في خطوة تستهدف دعم التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

وتأتي الموافقة في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك، خاصة بين الجهات القضائية في الدولتين، حيث تمثل الاتفاقية أحد الأدوات المهمة ضمن منظومة التعاون القانوني الدولي، وتهدف إلى وضع قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال في القضايا الجنائية، بما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات والإجراءات القانونية.

وأكدت الحكومة أن الاتفاقية تسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، من خلال تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المختصة، بما يضمن ملاحقة المتهمين وعدم إفلات الجناة من العقاب، إلى جانب دعم جهود حماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وقطر، خاصة في المجالات القانونية والقضائية، بما يعكس حرص الجانبين على تطوير أدوات التعاون المشترك.

وتؤكد الموافقة أهمية استمرار التنسيق القضائي بما يدعم تحقيق العدالة وتعزيز الأمن المشترك.