المحافظات تواصل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية لتحسين المعيشة وزيادة فرص العمل

تواصل المحافظات تنفيذ مجموعة من برامج التنمية الاقتصادية المحلية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الاستثمار في الخدمات والبنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار بما يتيح لكل محافظة الاستفادة من مزاياها التنافسية.

ويأتي استعراض هذه البرامج في إطار السردية الوطنية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي وفقًا لنص المادة 176 من الدستور، التي تؤكد أهمية تطبيق مبدأ اللامركزية الاقتصادية وتفويض المحافظات بالقدرة على تنظيم اقتصادها المحلي ومواجهة التحديات التنموية، وتعالج البرامج تحديات انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر وتزايد نسب البطالة خاصة بين الشباب وسكان الريف، إلى جانب ضعف استغلال الموارد المحلية، وتستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الدخل وتعزيز فرص العمل ودعم العمل الحر والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما يسهم برنامج التنمية الاقتصادية المحلية في تعزيز التكامل بين المحافظات عبر تحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الميزة التنافسية بكل محافظة وتطويرها وربط المنتجين والموردين والمصنعين بما يعزز سلاسل الإنتاج وتوسيع الأسواق، وتشمل الجهود تحسين البيئة الحضرية والريفية من خلال مخططات عمرانية متكاملة وتطوير الفراغات العامة والحفاظ على الهوية البصرية والمناطق التراثية وتعزيز إدارة المخلفات الصلبة وزيادة المسطحات الخضراء لتحسين جودة الحياة.