وزير البترول: نستهدف صفر مديونيات لشركاء الاستثمار بنهاية يونيو

نجحت الدولة في تقليص مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع خطة للوصول إلى صفر مديونيات بنهاية يونيو المقبل، وفق وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

النجاح تحقق بتكامل جهود رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، عبر محورين رئيسيين: سداد المستحقات وتحفيز الاستثمار، وتنويع مزيج الطاقة، مع استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في الكهرباء.

الحوافز الاستثمارية أعادت نشاط الاستكشاف والإنتاج، وخفضت تكلفة البرميل، وأسهمت في زيادة إنتاج الغاز بالصحراء الغربية، فيما أتاح التعاون الإقليمي مع قبرص الاستفادة من الغاز القبرصي لإعادة التصدير أو للصناعات المحلية.

التكنولوجيا الحديثة تمثل ركيزة أساسية، مع مشروعات مسح سيزمي حديثة، وتطبيق الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب تطوير نماذج تعاقدية محفزة لجذب الاستثمار في غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب الصحراء الغربية.