وزير التخطيط يبحث مع منسق الأمم المتحدة تعزيز التعاون لدعم التنمية المستدامة

بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، سبل تعزيز مسارات التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار العام، إلى جانب تطوير آليات التعاون المشترك بما يتماشى مع الأولويات الوطنية العاجلة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير للمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من البرامج المشتركة وتحويلها إلى نتائج ملموسة تدعم مسار النمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا استباقيًا يقوم على التحرك المبكر وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، موضحًا أن التوجه الحالي يركز على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة كأحد المحركات الرئيسية لمتابعة كفاءة أداء الاستثمارات العامة، إلى جانب تطوير آليات التمويل المبتكرة لتحسين العائد على الاستثمارات وتعزيز فرص النمو المستدام للاقتصاد المصري.

وأضاف أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تضع في اعتبارها تعظيم العائد التنموي من الشراكات الدولية، مؤكدًا أهمية مواءمة برامج الأمم المتحدة مع المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يسهم في وصول ثمار التنمية إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا.

كما دعا الوزير إلى الاعتماد على نظام «التغذية الراجعة» والبيانات الدقيقة لتقييم أداء البرامج المنفذة وضمان استدامة نتائجها.

من جانبها أكدت إيلينا بانوفا التزام الأمم المتحدة بدعم رؤية مصر التنموية، مشيدةً بمستوى الثقة والتعاون القائم بين الجانبين، مستعرضة ركائز إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023–2027، والذي يركز على الاستثمار في رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي وتعزيز النمو الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي، إضافة إلى دعم الحوكمة والشفافية المؤسسية.

واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق الفني خلال الأسابيع المقبلة لعقد ورش عمل مشتركة لمراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بإطار التعاون الحالي، ووضع الأسس التنفيذية للمرحلة المقبلة من الشراكة بما يسهم في تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى مشروعات ذات أثر اجتماعي واقتصادي واسع.