وزير المالية: خطة لتسريع الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاستثمار

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على إعداد خطة متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال تعزيز الحوكمة وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، بما يحقق ميزة تنافسية للمستثمرين والمصنعين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بـمجلس النواب المصري، حيث أوضح الوزير أن أي مستثمر يحتاج إلى وضوح في القواعد المنظمة لدخول المنتجات، إلى جانب تقليل زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات ومقترحات لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا بالتوسع في صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر، مؤكدًا أنه لا يمكن إعفاؤها بالكامل من الجمارك حال تصنيعها محليًا، مع العمل على وضع آليات تدعم هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الصناعة والاستثمار.

وأشار كجوك إلى أن تطبيق منظومة المخاطر في الإجراءات الجمركية يمثل أحد أهم الحلول لتقليل زمن الإفراج، حيث تعتمد على تصنيف الشركات وفق سجل تعاملها، بما يسمح بتسهيل الإجراءات للشركات الملتزمة، وهو ما سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة الجمارك.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.