الحكومة المصرية تدرس رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا وسط ترقب لقرار لجنة التسعير في أبريل 2025

تتجه الحكومة المصرية نحو إنهاء دعم المحروقات بشكل كامل بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وأشار معيط إلى أن تراجع أسعار البترول عالميًا واستقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 أسهما في تحسين الأوضاع الاقتصادية، مما قد يخفف من تأثير الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود على المواطنين.

وفي ظل الجدل الدائر حول هذه التصريحات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي تعديل في أسعار الوقود يتم وفقًا لآلية التسعير التلقائي، التي تراعي العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي لبعض المنتجات البترولية، خاصة أسطوانات البوتاجاز.

ترقب لاجتماع لجنة التسعير في أبريل 2025
يترقب المواطنون اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أبريل المقبل، الذي سيحدد مصير أسعار الوقود، وسط توقعات بزيادة تدريجية تتراوح بين 25% و30% خلال العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن “إي إف جي القابضة”.

في المقابل، يرى بعض الخبراء أن هناك احتمالًا لتثبيت الأسعار مؤقتًا بسبب تراجع الأسعار العالمية وانخفاض فاتورة الواردات.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى التساؤل قائمًا: كيف ستوازن الحكومة بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة.