بعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد.. هل تتحقق انفراجة اقتصادية أم يبقى الدعم مجرد مسكن مؤقت؟

وافق صندوق النقد الدولي رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من قرض الـ 8 مليارات دولار لمصر، ما يعني دخول 1.2 مليار دولار إلى خزينة الدولة خلال أيام.

وبذلك يصل إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 3.2 مليار دولار، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وسط تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.

ويرى خبراء أن هذه السيولة الدولارية ستساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف الضغط على الجنيه، لكنها لن تكون كافية لإحداث تحول اقتصادي شامل، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بعجز الموازنة وارتفاع الدين العام.

أما بشأن الخطوة التالية، فمن المتوقع إجراء المراجعة الخامسة لصندوق النقد قبل نهاية يونيو 2025. وإذا اجتازتها مصر بنجاح، ستحصل على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، مما سيرفع إجمالي القرض المنصرف إلى 4.4 مليار دولار.

وتبقى ثلاث شرائح أخرى بواقع 1.2 مليار لكل منها، من المنتظر صرفها حتى نهاية البرنامج في 2026.

في سياق آخر، طلبت مصر من الصندوق تخفيض الفائض الأولي المستهدف في موازنة 2025/2026 من 4.5% إلى 4%، بهدف توجيه المزيد من الإنفاق نحو برامج الدعم الاجتماعي، وهو ما وافق عليه الصندوق نظرًا للضغوط الاقتصادية الحالية.

وبينما يمثل القرض دعمًا ماليًا مهمًا، يظل نجاح الاقتصاد المصري مرهونًا بقدرة الحكومة على تعزيز الإيرادات من مصادر مستدامة، مثل زيادة التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، بدلًا من الاعتماد على القروض وحدها.