تحرك حكومي لتحديث الصناعة عبر شراكات دولية وتمويلات جديدة

يدفع تعاون موسع بين وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية نحو تسريع تنفيذ خطة التنمية الصناعية، مع بحث مشروعات قائمة وبرامج دعم تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة وتحسين كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات.

يرى وزير الصناعة أن تحديث الاستراتيجية الوطنية يجري حالياً برؤية تركز على خمس إلى سبع صناعات رئيسية وصناعات مغذية لها، بما يعزز التنافسية ويعيد تموضع مصر على خريطة الصناعة، مدعوماً بإنشاء منظومة متكاملة لإدارة البيانات الصناعية.

يمتد التحرك لإعداد خرائط صناعية تحدد الأنشطة الأنسب لكل منطقة، بالتوازي مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية وخفض استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الخارجية ويعزز فرص التصدير.

تكشف الخطة عن إطلاق صناديق استثمارية صناعية بمساهمة المواطنين لتمويل المشروعات الواعدة، مع دور فني لمؤسسة التمويل الدولية في وضع السياسات، إلى جانب تنفيذ مبادرة القرى المنتجة لربط الورش الصغيرة بسلاسل الإمداد وتقليل الهجرة الداخلية.