رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب لتعزيز تنافسية الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد مدبولي أهمية تطوير المنظومة الجمركية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإصلاحات وفق جدول زمني محدد لتحقيق النتائج المرجوة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أبرز إجراءات الإصلاح، والتي تتضمن تيسيرات جمركية مثل تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتوسيع نظام التخليص المسبق، ومنح الشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل، إضافة إلى خفض زمن الإفراج الجمركي، وإعداد دليل استرشادي للمتعاملين، وتسهيل المدفوعات الإلكترونية.

كما شملت الإصلاحات حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع، ومراجعة التعريفة الجمركية للقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك، والتوسع في المستودعات الجمركية العامة بالموانئ الجافة، وزيادة الشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وفيما يخص مكافحة التهريب، استعرض كجوك مؤشرات ضبط جرائم التهريب خلال 2024، وفئات السلع المضبوطة، والضوابط المقترحة لتشديد الرقابة، بالإضافة إلى خطط تطوير النظام الجمركي إلكترونيًا لسد الثغرات الأمنية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال للإصلاحات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والتجارة.