رقم قومي جديد لكل شقة في مصر قرار حكومي مفاجئ وتأثيره على العقارات

في ظل سعى الحكومة المصرية إلى التطوير في كثير من مجالاتها فقط أعلنت عن خلق مجموعة من القوانين لجديدة تختص بمجال العقارات، فقد تم طرح تقديم مشروع جديد مجلس النواب يقر بتخصيص رقم قومي جديد لكل شقة في مصر، وتم الإعلان أن هذا القرار الهدف منه هو تحقيق الكثير من المميزات التي تختص بمجال العقارات الداخلية في مصر.

قرار عاجل بشأن العقارات في مصر

مع طرح مشروع رقم قومي جديد لكل شقة في مصر تم الإعلان أن هذا الرقم سوف يكون مثبت على لوحة معلقة على واجهة العقار أو الشقة حتى يتم حصر الوحدات السكنية في مصر مع ضمان حقوق الملكية للوحدات السكنية وعدم التعدي على أملاك الغير، وهذا المشروع يساعد الحكومة في كشف عمليات التلاعب التي تتم في تغير أسماء أصحاب الشقق أو العقارات السكنية.

هذا القرار من المقترح أن يسهم في زيادة القيمة السوقية للعقارات كما يسهل عمليات البيع والشراء ويزيد من عملية الآمان بين الطرفين، ويعتبر الرقم القومي هو الرقم الدال على هوية الشخص إذا كان مالك أو مشترى ومن خلال الحصول على الرقم القومي الخاص بالشقة يتم التعرف على مالكها بكل سهولة.

موعد تنفيذ قانون رقم قومي جديد لكل شقة في مصر

بعد أن يتم إصدار القرار من مجلس النواب ويتم الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية عليه سوف يتم تنفيذه على الفور، ومن المقترح أن يعطي هذا القانون مهلة أمام المواطنين لتركيب الرقم القومي للعقار بعد أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية حتى 6 أشهر ومن بعد هذه المدة يتم فرض عقوبات وغرامات.