يخطط البنك المركزي لإطلاق منصة “هوية” الرقمية عبر تطبيق متاح للتحميل على متاجر الهواتف الذكية خلال فترة قريبة، يمثل هذا التطبيق خطوة رئيسية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث يسعى إلى تسهيل الإجراءات البنكية والحكومية للمواطنين، مما يتيح لهم إنهاء المعاملات بسهولة ويسر، وذلك دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الاعتماد على الوثائق التقليدية.
تعتبر منصة “هوية” جزءًا من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، تهدف هذه المنصة إلى خلق منظومة مالية غير نقدية من خلال تقديم خدمات متنوعة، تسهم في تحسين التجربة الخدماتية للمواطنين، كما تعزز من سرعة وكفاءة تقديم الخدمات المالية والمصرفية، مما يُتوقع أن يُحدث تحولاً كبيراً في القطاع المالي المصري.
يوفر تطبيق “هوية” مجموعة من الخدمات الأساسية، مثل فتح الحسابات البنكية عن بُعد، توثيق الوثائق إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ المعاملات الحكومية بشكل آمن، كما يسهل التعامل مع شركات الاتصالات ومزودي الخدمات، وفقًا لمصادر موثوقة، يقع الإشراف الكامل للبنك المركزي المصري على هذا المشروع، حيث يتولى 55% من رأسمال الشركة المسؤولة عن التشغيل.
تمتلك منصة “هوية” رأس مال مبدئي يبلغ حوالي 275 مليون جنيه، مما يضمن لها القدرة على إدارة وتشغيل البنية التحتية اللازمة للهويات الرقمية في مصر، مع التركيز على التحويلات السريعة والتوثيق المالي والإداري، تسعى المنصة للتقليل من إجراءات الاعتماد على الوثائق التقليدية.
تهدف المنصة إلى تسريع عملية فتح الحسابات المصرفية والتصديق على المعاملات الإلكترونية عبر أنظمة آمنة، يعمل البنك المركزي على التحضير لإطلاق المنصة بشكل رسمي قبل نهاية العام الحالي، مع خطة دمجها تدريجيًا في نظم البنوك وشركات الدفع الإلكتروني، مما يعكس رؤية مستقبلية تماشيا مع التطورات العالمية في هذا المجال.
