في عصر تتزايد فيه التحديات الرقمية بسرعة تفوق الابتكارات التكنولوجية، تأتي خطوة مصر بتوقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية لتعبر عن رؤية وطنية مهمة، حيث تسلط هذه الاتفاقية الضوء على أهمية الأمن الرقمي كجزء أساسي من الأمن القومي والتنمية المستدامة، وتعتبر هذه الخطوة تجسيدًا للوعي المتزايد بضرورة التصدي للجرائم الإلكترونية التي تؤثر على البلدان حول العالم.
تمثل الاتفاقية التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، خطوة بارزة نحو التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتوفر إطاراً قانونياً شاملاً للتصدي للجرائم العابرة للحدود، مما يعكس الإجماع الدولي الواسع على الحاجة لدفع الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة السيبرانية، فالعيوب في الفضاء الإلكتروني تتطلب تحقيق تقني وقضائي مشترك.
تتضمن الاتفاقية تسعة فصول تغطي المجالات الأساسية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك التجريم والاختصاص القضائي والتعاون الدولي، وتركز على أهمية تبادل الأدلة الرقمية بين الدول، مما يسهل عملية تتبع الجرائم مثل الابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي. تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان تقليل الفجوة الرقمية وتعزيز الكفاءة في مواجهة هذه الأنماط الإجرامية المتزايدة.
تشجع الاتفاقية أيضاً على إنشاء مراكز اتصال وطنية لتنسيق الجهود لمكافحة الجرائم السيبرانية بين الدول، وتضمن أيضاً احترام الخصوصية وحقوق الإنسان خلال تنفيذها، الأمر الذي يعكس التوازن المطلوب بين الأمن الفردي والجماعي، إن هذا الإطار الجديد يبشر بعصر جديد من التعاون والتحكم في الفضاء الرقمي.
