تعمل لجان حصر الإيجارات القديمة حاليًا على إنهاء مهامها في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2025، والذي يسعى لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يضمن العدالة، وقد اقتربت هذه اللجان من إنهاء عمليات الحصر، مما يمهد لتحديد الأسعار الإيجارية الجديدة بحسب المناطق المختلفة.
تعتبر لجان الحصر خطوة جوهرية نحو إصلاح نظام الإيجارات في مصر، حيث تسعى إلى إرساء مبدأ العدالة في العلاقات التعاقدية، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر النتائج الرسمية لتلك الأعمال، الأمر الذي سيحدد مساراتهم التالية حسب التعديلات الجديدة المتوقعة، وتتضمن المهام الرئيسية للجنة حصر كافة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
تتضمن تلك المهام كذلك جمع البيانات المتعلقة بالعقارات مثل المساحة والموقع وحالة المبنى، كما أنها تعمل على تصنيف المناطق إلى فئات مثل راقية ومتوسطة وشعبية وعشوائية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية الملائمة لكل فئة، يعتمد تحديد الأجرة الجديدة على عدة عوامل من بينها الموقع الجغرافي وحالة العقار والخدمات المقدمة.
من المتوقع أن تعلن القيم الجديدة للإيجارات خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سيتم تطبيقها على مراحل تدريجية، يحق للمالكين استرداد شققهم في حالات محددة، بالإضافة إلى إمكانية انشاء حسابات لسكان الإيجار القديم عبر منصة مصر العقارية، للمزيد من التفاصيل حول خطوات التقديم والاستعلام، يمكن زيارة بوابة مصر الرقمية.
