قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل عشرة متهمين بضمان محل الإقامة وذلك بعد احتجازهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم من قبل النيابة العامة في عدد من القضايا، هؤلاء المتهمون يواجهون اتهامات تتعلق ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثار ذلك اهتمام المجتمع ونقاشات واسعة حول حرية التعبير.
النيابة أسندت إليهم مجموعة من التهم تتعلق بالاشتراك مع جماعة تم تشكيلها بشكل غير قانوني، والغرض من هذه الجماعة هو الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، كما انهم يعتبرون ممن يقاومون مؤسسات الدولة والسلطات العامة، وتورطهم في نشر معلومات مغلوطة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد يهدف لزعزعة السلم العام.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد بدأت تحقيقاتها مع المتهمين بحضور عدد من المحامين الذين تم توكيلهم للدفاع عنهم، واستندت هذه التحقيقات إلى نتائج التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي أكدت ارتكاب المتهمين للجرائم التي وجهت إليهم، حيث استندت الاتهامات إلى مخالفة القوانين المتعلقة بالنظام العام.
وتم توجيه تهم واضحة ضد هؤلاء المتهمين تتعلق بنشر أخبار مغلوطة تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي، كما أن غرضهم كان تكدير السلم العام بشكل يتماشى مع أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، وقد استهدفت التهم أيضًا الترويج لأجندة تلك الجماعة والتي تزعزع الثقة في مؤسسات الدولة.
