أصبح تنظيم العلاقة بين شركات الاتصالات والمستخدمين أمرًا بالغ الأهمية في عصر يعتمد فيه المواطنون بشكل متزايد على خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى ضمان العدالة والشفافية من خلال وضع مجموعة من الحقوق الأساسية للمستخدمين، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمة وتعزيز مستوى رضا العملاء، إضافة إلى المنافسة الصحية بين الشركات.
تتجه جهود الجهاز نحو صياغة حقوق واضحة للمستخدمين، تسهم في تعزيز الثقة وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة، هذه الحقوق تمثل خطوة هامة لتطوير بيئة تنافسية أكثر ملاءمة، مما يؤدي إلى تعزيز كفاءة موظفي خدمة العملاء وحصول المواطنين على خدمات متميزة دون تمييز أو تضليل، وتأتي هذه المبادرات لتأكيد التزام الشركات بتقديم أفضل المعايير الممكنة.
من الحقوق التي يضمنها الجهاز للمستخدمين حصولهم على معلومات دقيقة وواضحة بشأن كافة الخدمات قبل الاشتراك، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد عبر نماذج رسمية معتمدة، ومن الضروري أيضًا اطلاع العملاء على شروط العقد بالكامل قبل التوقيع، مع ضرورة إبلاغهم بكافة التفاصيل المتعلقة بالعروض والباقات قبل تفعيل أي اشتراك جديد.
كما يشدد الجهاز على أهمية توفير وسائل دفع إلكترونية ونسخة من أي وثيقة تتعلق بالمعاملات مثل العقود والفواتير، يضمن القرار أيضًا تقديم أولوية الخدمة للعملاء من ذوي الهمم وكبار السن، مع الالتزام بتوفير بيئة ملائمة لهم. وفي حالات عدم إمكانية دخولهم، تقدم الشركة الخدمة خارج المقر مباشرة للإبقاء على العدالة في تلقي الخدمات.
تطبيق هذه الحقوق يعزز من انضباط البيئة الخدمية، مما يمنح المستخدمين شعورًا بالأمان والثقة، كما يساهم في تقليل المشاكل المحتملة بين العملاء ومزودي الخدمة، ويزيد من قدرة الجهاز القومي على مراقبة متطلبات الجودة والتأكد من التزام الشركات بالمعايير الموجودة.
للتمتع بحقوقهم، يجب على المستخدمين قراءة شروط التعاقد بعناية والاحتفاظ بنسخ من المستندات الرسمية، وفي حال مواجهتهم لأي مشكلة داخل الفرع، يمكنهم الاتصال مباشرة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الأرقام المعلنة لتقديم شكاواهم والحصول على الدعم المناسب.
