تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم في محاكمة 108 متهمين في القضية رقم 3202 لسنة 2025، والتي تُعرف بقضية “داعش القطامية”، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تمثل هذه المحاكمة تطورًا مهمًا في جهود الدولة لمكافحة الإرهاب، حيث تُسلط الضوء على جرائم التنظيمات المتطرفة في مصر، يسعى القضاء المصري إلى تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة وإرساء العدالة.
أوضحت أوراق القضية أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية خلال الفترة بين 2016 و24 فبراير 2024، وكان هدفهم تعطيل أحكام الدستور والقوانين، بالإضافة إلى تأجيج الفوضى الاجتماعية والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، لذلك يُعتبر هذا النوع من الجرائم تهديداً حقيقياً للأمن القومي ويستدعي تدخلاً حاسمًا من جهاز العدالة.
من بين التهم الموجهة إلى المتهمين هناك تصنيف لبعضهم كممولي الإرهاب، حيث قاموا بتوفير المال والدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية، يشمل ذلك تلك المتورطة مع تيارات متطرفة، مثل أحرار الشام وتنظيم داعش في سوريا، هذه العمليات تعكس مدى تعقيد الشبكات الإرهابية التي تهدد الاستقرار المحلي والإقليمي.
تم توجيه اتهامات لحيازة أسلحة نارية والقيام بأعمال إرهابية، حيث تنقسم التهم إلى فئات متعددة، تشمل حيازة بنادق خرطوش وآلية وذخائر، كما يشمل الأمر متهمين يحملون أكثر من سلاح، تطور هذه الاتهامات يشير إلى أن معظم المتهمين على اتصال بأنشطة خطيرة تهدف لتقويض الأمن، مما يبرر هذا الاهتمام الكبير بالقضية.
عبر هذه المحاكمة، تأمل السلطات القضائية في تعزيز الأمن العام وتحقيق العدالة، بالطبع يفترض أن هذه القضية ستلقي الضوء أيضًا على مساعي الدولة لمكافحة الإرهاب وتجفيف موارده، من المهم أن يتم التحقق من الأدلة والشهادات بدقة لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوق المتهمين في إطار النظام القانوني.
