في قضية غير تقليدية، وقفت سيدة أمام محكمة الأسرة بإمبابة تطالب بالطلاق، حيث أكدت أن زوجها مدمن على الهاتف المحمول، مما أثر سلبًا على علاقتهم الأسرية. أصبحت هذه التقنية الحديثة بمثابة شريك ثالث في حياتهم الزوجية، حيث لم تعد تواجه زوجها سوى من خلال الشاشة، مما سبب لها الكثير من المعاناة النفسية.
تحدثت الزوجة عن التفاصيل قائلة: “يخصص زوجي ساعات طويلة للهاتف، مما جعله يتجاهل التواصل مع أسرته وأطفاله، حتى أثناء تناول الوجبات.” وقد تضامن وضعها مع زيادة المشاحنات اليومية، حيث هجر الزوج المنزل لفترات طويلة، مما تسبب في صدمات نفسية لها نتيجة إهماله الدائم. جعلها هذا الوضع تفكر في الطلاق كخيار لحل مشكلتها، وانتهت بذلك رحلة المعاناة.
بدأت الزوجة في سرد تفاصيل معاناتها مع عنف الزوج ورفضه لتلبية احتياجاتها المادية، مؤكدة أنه بعد 12 عامًا من الزواج، تحول الوضع إلى جحيم بسبب أنانيته. كان يزعم أنه معسر ماليًا، لكنه لم يتوان عن صرف الأموال على الكماليات، مما أضاف إلى معاناتها البعد الاجتماعي من خلال تخريب سمعته أمام الأهل والجيران.
ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل تحولت إلى انتقام ممنهج، حيث بدأ الزوج يشوه صورتها أمام المحيطين بها. ولقد روّعت الزوجة بالحقائق المؤلمة عن عائلتها، حيث كانت تتمنى أن يتحسن الوضع، لكنها وجدت نفسها أمام حقيقة مريرة وهي أن الزوج اختار الهاتف على أسرتها.
يعبر خبراء العلاقات الأسرية عن قلقهم من التأثير السلبي لاستخدام الهاتف المحمول بشكل مفرط، حيث يعبرون عن أن الاعتماد عليه يؤدي إلى تآكل الروابط العاطفية. يؤكدون على ضرورة وضع حدود تُحدد استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية، حتى لا تصبح سلاحًا لتدمير العلاقات الإنسانية. إن إرساء هذه الحدود يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز التواصل بين الأزواج وحماية الأسر من الفوضى.
