تواصل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية جهودها المتواصلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد الوطني، حيث نجحت خلال 24 ساعة في تنفيذ عمليات مكثفة ضد تجار العملة غير الشرعية، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط قضايا اتجار بالعملة تجاوزت قيمتها خمسةً وعشرين مليون جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضبط السوق.
تأتي هذه العمليات في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى ملاحقة المتورطين في التعاملات المالية خارج الإطار الرسمي، إذ تمثل هذه الأنشطة تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد وسعر صرف العملات، كما تساهم في خلق اضطراب في حركة تداول النقد الأجنبي في البلاد، مما يحتم ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
بالتنسيق بين الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تم ضبط عدد من المتهمين في قضايا توضح عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بأسعار مخالفة للسعر الرسمي، حيث اعتمد هؤلاء على طرق التعامل النقدي المباشر ونقل الأموال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، مما يستدعي فتح تحقيقات موسعة في هذه الأنشطة.
كشفت التحريات عن اعتماد المتهمين على أساليب تحايل متعددة كالاستعانة بشركات وهمية وحسابات مصرفية بأسماء أشخاص آخرين، وذلك لتسهيل تمرير مبالغ مالية إلى داخل البلاد وخارجها دون رصد من الجهات المصرفية، كما أكدت المعلومات أن بعض هؤلاء المتورطين تعاونوا مع تجار عملة في الخارج للمستفيدة من فروق الأسعار.
أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية والمصرية بحوزة المتهمين، حيث تم العثور على هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية استخدمت في التواصل بين أطراف هذه الشبكات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، مما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
