تستمر أجهزة وزارة الداخلية في تكثيف جهودها لمواجهة جرائم الغش التجاري وتلاعب بعض الأفراد في السلع التموينية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة فقط من إحباط محاولات ترويج عدد من السلع الغذائية غير المشروعة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ثلاثة أطنان من الدقيق المدعم الذي حاول البعض تسويقه بطرق غير قانونية، وهو ما يعبر عن التفاني في حفظ حقوق المواطنين.
تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توصيل السلع الأساسية للمواطنين، حيث إن التلاعب في تلك السلع يعد تعدياً على حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، لذا تسعى الوزارة منذ فترة طويلة للتصدي لمحاولات استغلال الدعم أو بيعه في السوق السوداء، مما يؤدي إلى كسب غير مشروع على حساب المجتمع.
لم تكتفِ الوزارة بعمليات الضبط، بل اتخذت أيضاً التدابير القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، حيث تم إخطار النيابات المعنية لبدء التحقيقات في هذه القضايا، ما يعزز من موقف الوزارة ويظهر التزامها بمحاربة الفساد في مجال السلع التموينية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع أي أفعال قد تضر بمصلحة دعم المواطن.
تعتبر هذه الحملات أحد أبرز مظاهر الاهتمام الحكومي بتوفير بيئة تجارية عادلة، حيث تركز أجهزة الوزارة على أهمية حماية المستهلك والحفاظ على جودة السلع، وهو ما ينعكس في جهود متكررة لضمان عدم تسرب السلع المدعومة إلى قنوات غير مشروعة، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين في حفظ الحقوق.
