يُعاني إيلون ماسك من تحديات جديدة في مسيرته مع تيسلا، حيث أعرب عن استعداده للانسحاب من الشركة إذا لم يتم الموافقة على حزمة راتبه المقترحة والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار. تكشف هذه التطورات عن صراع السلطة المتواصل بين ماسك ومساهمي تيسلا، حيث يقترب موعد الاجتماع السنوي المقرر في 6 نوفمبر، الذي سيحدد مستقبله ودوره في الشركة.
في هذا السياق، دعا ماسك المستثمرين إلى التصويت لصالح خطته التي تمنحه ما يصل إلى 12% من أسهم الشركة، شريطة تحقيق تيسلا قيمة سوقية تصل إلى 8.5 تريليون دولار. تبنت روبين دينهولم، رئيسة مجلس إدارة تيسلا، دعم الاقتراح، مُشيرةً إلى أنه يعد ضروريًا للحفاظ على التزام ماسك تجاه رؤية الشركة المستقبلية.
في الوقت الذي يعارض فيه البعض هذا الاقتراح، طالبت شركة “جلاس لويس” المساهمين برفضه، مشيرةً إلى أن حزمة الرواتب قد تقلل من حصصهم، كما عارضوا استقلالية المجلس. هذه المخاوف تأتي بعد حكم صادر من محكمة في ولاية ديلاوير، والذي أثار جدلاً واسعًا حول قيمة الحزمة السابقة التي قُدّرت بنحو 56 مليار دولار.
انتقد بعض المستثمرين أيضًا الحجم الكبير للاقتراح، حيث وصفه رومان هيدوين بأنه مُبالغ فيه، مؤكدًا على إمكانية نجاح الشركة برؤية مختلفة وأقل تكلفة. من جانبه، دافع ماسك عن موقفه، مشيرًا إلى أن قيادته ضرورية لتعزيز مكانة تيسلا في السوق.
في النهاية، تمثل هذه القضية جزءًا من نقاش أكبر حول حوكمة الشركات ورواتب الرؤساء التنفيذيين، حيث تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات في معالجة متطلبات القيادة الفعالة مع احترام مصالح المساهمين، تبقى الأنظار متوجهة نحو الاجتماع المزمع وتأثيره على مستقبل ماسك وتيسلا.
