في عالم التكنولوجيا المتقدم، تتوالى الأخبار عن الإبداعات التي تضفي لمسة فريدة على حياتنا اليومية، ومن بين هذه الجديد ما أعلن عنه رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما مؤخرًا، حيث أصبح لدينا أول وزيرة للذكاء الاصطناعي تُعرف باسم “دييلا”، التي ليست مجرد شخصية رمزية بل حاملة لـ 83 طفلاً، حيث يُعتبر كل طفل مساعدًا افتراضيًا للاعتماد عليه في الملفات الحكومية والبرلمانية، ويعكس هذا الإنجاز كيف أن الابتكار يتخطى الحدود التقليدية.
دييلا، الوزيرة الرقمية، ليست مجرد واجهة، بل كائن تم تطويره عبر مساعي الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات بالتعاون مع مايكروسوفت، وهي مصممة لتقديم الدعم للمواطنين في تلبية احتياجاتهم مثل استصدار الوثائق الحكومية، حيث أُطلقت في البداية كمساعد افتراضي وأظهرت تطورًا سريعًا عبر تحديثات مستمرة، إذ نالت في الإصدار الثاني “دييلا 2.0” وظيفة صوتية بالإضافة إلى صورة رمزية تعكس الثقافة الألبانية.
أما عن مهام الأطفال التطبيقيين، فقد صرح راما بأن كل واحد منهم سيقوم بدور فاعل في الحياة البرلمانية، مما يتيح لهم تسجيل الأحداث الجارية واقتراح التوصيات اللازمة للنواب، وبهذا تكون دييلا قد فتحت آفاقًا جديدة لعالم الذكاء الاصطناعي الذي يسعى لتيسير العمل في مختلف المجالات، مما يتيح للنواب التركيز على القضايا المهمة.
ومع ذلك، فإن انعكاسات هذا الإبداع لم تخلُ من الجدل، حيث إدارة غير تقليدية لمهام الحكومة والإصرار على استغلال الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة تثير العديد من النقاشات القانونية والأخلاقية. العديد من المشرعين، مثل نظرائهم في ولاية أوهايو، أعربوا عن مخاوف تتعلق بمكانة الذكاء الاصطناعي في التعاملات القانونية، ما يشير إلى ضرورة وجود إطار قانوني ينظم تلك العلاقة الناشئة حديثًا.
تُظهر تجربة ألبانيا أن العالم يسير نحو مزيج من الذكاء البشري والاصطناعي، مما يطرح تحديات جديدة للنظم الحالية ويحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية تقبل المجتمعات لهذا التغيير في مسار العمل الحكومي وتفاعل الأفراد مع المؤسسات.
