شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُعقد في الرياض، حيث تم تناول موضوعات هامة تتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكانت الجلسة فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين القادة المشاركين من مختلف البلدان، وقد ضمت الجلسة وزراء وممثلين عن شركات رائدة، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
أكدت المشاط أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص يعد حجر الزاوية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وأشارت إلى ضرورة معالجة التحديات العالمية مثل اضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية، موضحة أن الحكومات وحدها لا يمكنها التصدي لهذه الأزمات، بل يحتاج الأمر إلى مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وذلك في ظل بيئة ترتكز على الثقة والشفافية.
كما تطرقت الوزيرة إلى نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار، مشيرة إلى الأهمية المتزايدة لمشكلات مثل تكلفة المعيشة وفرص العمل، وأكدت على ضرورة التوافق بين القطاعين العام والخاص لتحقيق حلول فعالة ومرنة، حيث يعد هذا التعاون مفتاحًا لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الصدمات.
وأضافت أن الحكومة تمضي قدمًا في تطوير سياسات واضحة تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين، لافتة إلى نجاح مصر في مجالات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة، حيث تمثل تجربة مصر نموذجًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين الاستثمار العام ودور القطاع الخاص، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعكس طموحات الحكومة، حيث تتضمن خطة التنمية حتى 2030 التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات الخاصة. وبفضل تلك الاستثمارات في البنية التحتية، نجحت مصر في جذب شركات عالمية متخصصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها على الساحة العالمية.
تطرق الحديث أيضًا إلى المجالات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية، حيث تتطلب هذه المجالات تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لتجميع الموارد وتحقيق الاستدامة، وأكدت على أهمية وجود مؤسسات قوية وخطط طويلة الأمد لضمان استمرارية السياسات وتعزيز الثقة في السوق.
