حددت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، موعدًا لجلسة محاكمة المتهم “م. ع. م” غدًا، وذلك في قضية تعدي على ابنته وخطف زوجته تحت تهديد السلاح، حيث أجبرها على التوقيع على إيصالات أمانة لمنعها من فضح جريمته، هذه القضية تثير مشاعر القلق والاستياء في المجتمع.
تجرد الأب من كل القيم الإنسانية، متحديًّا جميع معاني الأبوّة، حيث اعتدى على ابنته القاصر التي لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها، وبعد أن أبلغت الأم بما حدث، شككت في روايتها، مما دفع الفتاة لإخفاء كاميرات سرية لرصد تصرفات والدها المشينة، ولتعزيز الأدلة على ما تعرضت له من انتهاكات جسيمة غير إنسانية.
بعدما اكتشفت الأم الحقيقة، تم خطفها وتهديدها تحت سلاح أبيض، حيث تم احتجازها في أحد المباني السكنية، مما يعكس حالة الانهيار الأخلاقي التي تعرض لها هذا المجتمع، بل وزاد الأمر سوءًا عندما أجبر المتهم زوجته على التوقيع على إيصالات أمانة، وذلك لمنعها من إبلاغ السلطات عن انتهاكاته.
النيابة العامة رحلت قضيته إلى المحاكمة، حيث أدين بالاعتداء على ابنته التي لا تزال قاصرة، وتسجيل اعتداءاته على زوجته بطريقة تعكس وحشية قاسية، وقد اضطر الزوجة للركوب مع المتهم بعد أن أوهمها بأنها ستذهب لمساعدة ابنهما المريض، وهو أمر يمثل تحايلًا وخداعًا من أسوأ الصور.
عندما قررت الزوجة المواجهة، استخدم المتهم سلاحًا للتهديد وضغط على زوجته لتوقيع أوراق تثبت ديونًا لم تكن تعي بها، وهو تصرف يتسم بالجبن وافتقار للقيم، بل ووصل الأمر إلى سرقة أموالها بالإكراه وطردها في النهاية من المكان الذي احتجزت فيه.
مما يزيد من تعقيد القضية هو استخدام المتهم لأساليب لا إنسانية لتصوير زوجته في مواقف مهينة، مما يعكس غياهب الجريمة ومخاطر الاعتداء على حياة الأفراد وحرمة خصوصياتهم، هذه الانتهاكات تعتبر جريمة في حق الإنسانية، وتستدعي وقفة قوية من جميع الجهات المختصة.
بعد إبلاغ المجني عليها بحقيقة والدها، واجهت الكثير من المخاطر وكيف واجهت التحديات للحصول على العدالة، تبدأ مرافق الضحية في سرد شهادتها في النيابة العامة، كما أن الأدلة على الاعتداءات تسمح لكشف النقاب عن هذه الجرائم التي تركت آثارها النفسية والجسدية على المجني عليهم، حيث يتطلب الأمر معالجة صحية ونفسية حقيقية.
ثبت من التقارير الطبية التي أجريت على المجني عليها، وجود كدمات وجروح عميقة، تُشير إلى وحشية العنف الذي تعرضت له، مما يستدعي تضافر الجهود الاجتماعية والقانونية لحماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، هذه القضية ليست مجرد قضية فردية بل هي صرخة في وجه المجتمع لعلاج مشكلات العنف الأسري.
تسجل هذه القضايا في تاريخ المجتمعات، مع ضرورة فتح أبواب الحوار، والعمل على إعداد برامج توعية لحماية الشباب والأطفال، لن يترددوا في الإبلاغ عما يتعرضون له من اعتداءات، يجب أن ننتبه جميعًا وأن نساهم في تغيير واقعهم، فالعنف ليس له مكان في حياة أي إنسان، ويجب أن يكون هناك رؤية لخلق بيئات آمنة للجميع.
