عُقد مؤتمر هام بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحت عنوان “آليات خفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات المستدامة في ضوء آلية تعديل حدود الكربون” شارك فيه ممثلون من وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال المعني، هدف المؤتمر إلى بحث التحديات التي تواجه الصادرات المصرية نتيجة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي ستُطبق اعتبارًا من يناير 2026.
أفاد مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال، بأن هذا المؤتمر يأتي كمبادرة لمشاركة جميع الجهات المعنية، حيث يمكن أن تكون هذه التحديات فرصًا للقطاع الخاص المصري للاستفادة من السوق الأوروبي، يُمكن لمصر التي تُنتج أقل من 1% من الانبعاثات العالمية أن تستفيد من طموحاتها في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات التي تلتزم بالاستدامة البيئية، يأتي ذلك في إطار سعي مصر للتوسع في القطاعات التي تتواءم مع معايير البيئة.
وفقًا لمجدي النبراوي، يجب البدء بتوثيق البصمة الكربونية للسلع المصرية المُصدّرة، وتعزيز إجراءات المراقبة، مما سيساهم في زيادة التنافسية في السوق الأوروبي، يقوم الاتحاد الأوروبي بتحديد معايير صارمة ومن المهم تكثيف الجهود لضمان قدرة الصناعات المصرية على التكيف مع هذه المتغيرات. يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكثر أهمية لمصر ومن الضروري استثمار هذه الفرصة.
عرض المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات لدعم الشركات لتحقيق تطابق مع المعايير البيئية، يتضمن ذلك برامج توعية ودعم فني، مما يُسهم بدوره في تقليل البصمة الكربونية للمنتجات المصرية وبالتالي تحسين فرصها في الأسواق العالمية.
تحدث المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة، عن التحديات المتعلقة بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون، وأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الانتقال نحو صناعة أكثر استدامة، يأتي التوافق مع المعايير البيئية الدولية كجزء أساسي من التوجهات المستقبلية التي تطمح إليها الصناعة المصرية في سبيل تحقيق نمو مستدام يعكس التزامًا بيئيًا.
