قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة باسم “داعش القطامية”، حيث تم تحديد جلسة جديدة في 28 ديسمبر لحضور المتهمين، تتعلق هذه القضية بعدد كبير من الأفراد المتهمين بانضمامهم إلى جماعة إرهابية تعمل على تهديد استقرار البلاد وأمن المواطنين.
وفقًا لأمر الإحالة المقدم في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات، فإن المتهمين انضموا لجماعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور وأداء المؤسسات العامة، بالإضافة إلى اعتداءاتهم على الحريات الشخصية، الأمر الذي يمثل تهديدًا حقيقيًا لوحدة الشعب المصري وسلمه الاجتماعي، حيث تمثل هذه القضية جزءًا من الحرب المستمرة ضد الإرهاب ومخططاته.
يتناول أمر الإحالة أيضًا دور بعض المتهمين في دعم الجماعة بالتمويل والموارد اللوجستية، إذ تم الإشارة إلى متهمين تأكد التحاقهم بجماعات مسلحة خارج البلاد، مثل جماعة أحرار الشام وتنظيم داعش في سوريا، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في التصدي لهذه الجماعات المتطرفة ومحاولاتها لزعزعة الاستقرار.
الناحية القانونية تنطوي على الاتهامات الموجهة إلى عدد من الأفراد بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وهذا يشمل مجموعة من البنادق والذخائر التي تثير القلق بشأن استخدامها في أعمال إرهابية، إذ تظهر هذه التهم درجات متفاوتة من الخطورة، مما يعكس التهديد الأمني الذي تَشكله هذه العناصر على المجتمع.
خلال الجلسات المقبلة، سيكون من المهم متابعة مجريات المحاكمة عن كثب، حيث ستقدم الأدلة والشهادات المتعلقة بالمتهمين، كما أن هذه القضية تبرز أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب لضمان تحقيق العدالة، ومواجهة التهديدات التي تتربص بالبلاد ومواطنيها في إطار حماية الأمن القومي.
