أعلنت البورصة المصرية مؤخرًا عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشر تميز الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات سندات الخزانة، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق التغييرات الجديدة اعتبارًا من الأول من نوفمبر، هذا التطور يعكس الجهود المستمرة للبورصة المصرية في تحسين وتطوير أداء السوق المالية وتقديم فرص استثمارية جديدة للمستثمرين.
بحسب البيانات، أظهر مؤشر تميز الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة انضمام شركة واحدة جديدة فقط، بينما لم يتم استبعاد أي شركات أخرى، ليبقى إجمالي عدد الشركات المدرجة بالمؤشر عند خمس شركات، وفي هذا الإطار، يسعى المؤشر إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لهذه الشركات وتعزيز استثماراتها المالية وذلك دون تحديد عدد معين من الشركات المطلوبة.
علاوة على ذلك شهد مؤشر سندات الخزانة دخول 7 إصدارات جديدة، بينما خرج منه 6 إصدارات، ليصل العدد الإجمالي للإصدارات في المؤشر إلى 26 إصدارًا، بلغ إجمالي قيمتها السوقية نحو 2 تريليون جنيه، وهذا يعد دليلًا على نشاط السوق وزيادة ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية والتي تمتاز بمعدلات عائد منافسة.
أطلق مؤشر سندات الخزانة المصرية في سبتمبر 2021، كجزء من استراتيجية البورصة المصرية لتطوير وتحسين مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية، حيث يهدف هذا المؤشر إلى تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات الاستثمارية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ويعكس العائد الإجمالي للأداء الفعلي للسندات الحكومية المدرجة.
قائمة الأسعار الكاملة للإصدارات تشمل كافة البيانات المتعلقة بالعائدات والتواريخ، بما يسهم في توفير معلومات دقيقة للمستثمرين ويسهل عليهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل مدروس ومبني على بيانات واضحة وشفافة، مما يشكل خطوة إضافية نحو تطوير السوق المالية في مصر.
