تستعد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لإصدار الحكم الأول ضد سوزى الأردنية، والتي باتت تعرف بدورها في عالم تيك توك، تعقد الجلسة غدًا الأربعاء، وفيها سيتم البت في قضية تتعلق بتقديم محتوى خادش للحياء. تأتي هذه الأحداث بعد ضجة كبيرة أثارها الفيديوهات التي بثتها، مما جعلها محور اهتمام الرأي العام المحلي.
بدأت النيابة العامة بتقديم مرافعتها ضد سوزى من خلال منصاتها الرسمية، حيث أظهرت من خلال المرافعة الأبعاد القانونية والاجتماعية للأفعال التي قامت بها. تعتبر هذه القضية مثالًا على معركة التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من سلوكيات قد تكون ضارة، وهذا ما دفع النيابة للتحرك قانونيًا.
تحدثت النيابة عن ظاهرة سوزى الأردنية، مشيرة إلى أن تصرفاتها ليست فردية بل تشكل تهديدًا لقيم المجتمع، يستغل الشباب الشغف للظهور السريع على وسائل التواصل، لكنها مفارقة تتطلب إعادة النظر في المعايير السائدة في المحتوى المحلي. تحذر النيابة من الآثار المحتملة لهذه الظواهر على المراهقين والأطفال.
بدأت سوزى مسيرتها في عالم الشهرة في سن مبكرة تبلغ 17 عامًا، حيث كان أول فيديو لها من داخل الفصل الدراسي، ومنذ ذلك الحين بدأت رحلتها وسط جمهور عريض، ولكن هذا النجاح السريع حمل في طياته رغبة في المال والشهرة على حساب القيم والمعايير.
تحولت حسابات سوزى الأردنية لتصبح منصات لبث محتوى يتجاوز الحدود الأخلاقية، حيث أنتجت مقاطع ربما تحتوي على إيحاءات غير لائقة، وهو ما دفع النيابة للحديث عن المخاطر التي تهدد الشباب بسبب هذه المحتويات. هذه الأفعال تجعل المجتمعات في وضع حرج، وتحتاج لتدخل سريع.
عقدت النيابة العزم على مواجهة هذا التحدي، مشيرة إلى أن سوزى قد شكلت خطرًا يُهدد الأطفال والمراهقين، وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية، حيث أظهرت الأدلة الرقمية التي جمعتها النيابة كميات كبيرة من محتوى يشير إلى تجاوزات تتعلق بالسلوكيات والألفاظ المستخدمة في الفيديوهات.
استنادًا إلى أدلة قدمتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أكد الجميع أن سوزى استخدمت منصاتها لنشر المحتوى الإشكالي، واعتبرت النيابة أن تحقيق الأرباح من وراء هذه الأنشطة هو أمر غير مقبول، ويجب على القانون أن يتخذ إجراء حازم تجاه هذه الأفعال المرفوضة.
طالبت النيابة بضرورة إيقاع أقصى العقوبات على سوزى للأضرار التي ألحقها محتواها بالمجتمع، حيث أن هذه القضية ليست مجرد مسألة قانونية بل تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الأفراد، وينبغي الرد بشكل صارم على أي تصرف يمس القيم العليا للمجتمع.
تسعى النيابة من خلال طلباتها إلى تحقيق الردع المناسب، والتمكين من إعادة التوازن للقيم الأخلاقية السائدة، هذا في ظل تحديات متزايدة تواجه المجتمع في استخدام وسائل التواصل. إن الحفاظ على القيم يعد أمرًا أساسيًا واستعادة تلك التوازنات هو هدف نبيل يتطلب دعمًا جماعيًا ومؤسسيًا.
