في عالم التأمين المتطور، يتزايد الاهتمام بالتأمين التكافلي كبديل يتماشى مع الشريعة الإسلامية. قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، إن هذا النوع من التأمين لم يظهر حديثاً، بل له جذور تاريخية تمتد إلى الدول الإسلامية، ويشهد الآن قبولاً متزايداً حتى في الدول الأوروبية. التأمين التكافلي يمثل نهجاً مبتكراً يوفر حماية اقتصادية للفئات المختلفة.
خلال حديثه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دي إم سي، أوضح الزهيري أن الاختلاف الجوهري بين التأمين التكافلي والتقليدي هو في طرق استثمار الأموال. في شركات التأمين التكافلي، يتم استثمار أموال المشتركين وفقاً لأحكام الشريعة، الأمر الذي يتطلب وجود هيئة رقابة شرعية تسمى “مجلس الشريعة”. هذا المجلس يضم خبراء في الشريعة الإسلامية يقومون بتوجيه استثمارات الشركة لضمان توافقها مع المبادئ الشرعية.
وأشار الزهيري إلى أن التأمين، في جوهره، ليس حراماً، بل ينطلق من مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يتعاون الأفراد لتقديم الدعم لبعضهم البعض. واستشهد بمثال تاريخي عن كيفية تجمع أصحاب السفن لتعويض الأضرار التي قد تلحق بسفنهم في حال الغرق، مما يبرز جوهر فكرة التأمين التكافلي.
وفي معرض رده على سؤال حول معنى “التوافق مع الشريعة” وتأثيره على المنتجات الأخرى، أكد الزهيري أن التمييز لا ينبع من مسألة “الحلال” أو “الحرام” بل من آلية الاستثمار وملاءمتها لمبادئ الشريعة، مما يمنح العملاء خيارات متنوعة تتناسب مع معتقداتهم وقيمهم الشخصية.
