حددت المحكمة الاقتصادية موعداً لأول جلسات محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي الأسبوع المقبل، حيث ستنظر المحكمة في التهم الموجهة إليه المتعلقة ببث فيديوهات اعتبرت خادشة للحياء، تأتي هذه الجلسة في إطار تحقيقات تكشف الكثير عن محتوى منصات التواصل الاجتماعي وأثره على المجتمع، كما أنها تعكس التحديات القانونية التي يواجهها صانعو المحتوى في العصر الرقمي.
في وقت سابق، أصدر مكتب النيابة المختصة قراراً بإحالة محمد عبد العاطي إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتعلق بنشر فيديوهات تحمل محتوى خادش، وتبرز تلك القضية النقاشات حول حرية التعبير ومسؤولية الأفراد على وسائل التواصل، سوف تتابع الأوساط القانونية والإعلامية تفاصيل هذه المحاكمة وما قد يترتب عليها من تبعات قانونية.
كانت محكمة الجنايات قد قررت في وقت سابق رفض استئناف محمد عبد العاطي على قرار حبسه لمدة 45 يوماً، على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامات غسل الأموال، ويدل هذا القرار على جدية التهم الموجهة إليه، حيث إن القضية تحمل في طياتها الكثير من الأبعاد الاجتماعية والنفسية، مما يسهل النقاش حول تأثير المحتوى الرقمي على المجتمع.
استمعت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال إلى أقوال التيك توكر محمد عبد العاطي، الذي نفى بقوة نيته نشر فيديوهات خادشة للحياء، موضحاً أنه كان يسعى لتحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة فقط، إذ أشار إلى أن الهدف من نشر الفيديوهات لم يكن الإساءة أو التحريض، نورهذا التصريح قد يثير تساؤلات حول نوايا صانع المحتوى.
أمرت نيابة أكتوبر بحبس محمد عبد العاطي لأربعة أيام على ذمة التحقيقات، ويأتي ذلك في إطار استقصاء معلومات دقيقة بشأن المحتوى الذي ينشره، وظهور تهم تتعلق بالخروج عن الآداب العامة، الاحتجاجات المحتملة من قبل الجمهور قد تزيد من الضغط على الجهات المعنية في التصرف بسرعة وشفافية تجاه مثل هذه القضايا.
في تطور آخر، ظهر التيك توكر محمد عبد العاطي في حلقة مع سوزى الأردنية، وهي أيضاً من الشخصيات المعروفة بتقديم محتوى اعتبر خادشاً للحياء، قبل القبض عليها، وهذا الظهور يضيف بعداً جديداً للقضية ويظهر الترابط بين صانعي المحتوى، مما قد يؤثر على مجريات التحقيقات والاهتمام العام بالقضية، قد يستمر هذا النقاش لفترة طويلة في الأوساط الشعبية والإعلامية.
