في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز قطاع صناعة السيارات، أُطلق البرنامج الوطني لتنمية الصناعة كمبادرة تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية قوية وقابلة للتنافس، يأتي هذا البرنامج استجابةً لرغبة وزارة الصناعة في جذب الاستثمار وتوطين الصناعة في البلاد، ويسعى إلى تحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات المصرية من السيارات.
يشمل البرنامج عددًا من المستهدفات الواضحة التي تعكس الرؤية الاستراتيجية للقطاع، أبرزها زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60% وتعزيز المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات ليصل إلى 35%، كما يستهدف البرنامج زيادة الإنتاج السنوي إلى حوالى 100 ألف سيارة وجذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات، ويشجع أيضًا على التحول نحو السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
تتضمن معايير احتساب الحوافز عوامل متعددة تشمل حافز زيادة القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج الكمي، كما تشمل حوافز لزيادة الاستثمارات والتزام المصانع بالمعايير البيئية، إضافةً إلى حوافز تنمية المناطق ذات الأولوية لضمان توزيع عادل للتنمية بين المناطق المختلفة، مما يساهم في تحقيق أهداف تطوير الصناعة بشكل شامل ومستدام.
لاستفادة من حوافز البرنامج، يجب على المصانع الالتزام بعدة اشتراطات، أولها تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة مع نسبة مكون محلي مستهدف لا تقل عن 20%، كما يُشترط للمصانع المنتجة للسيارات الكهربائية تحقيق حد أدنى من الإنتاج يبلغ 1000 سيارة، ووفقًا للاشتراطات فإن الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز هو 1,250,000 جنيه، مع حافز شامل يمكن أن يصل إلى 30% من سعر السيارة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم حوافز إضافية للمصانع التي تتجاوز النسبة المستهدفة للمكون الصناعي المحلي، مما يشجع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القيمة المضافة للمكونات، تشمل السياسات أيضًا استرداد قيمة الأرض للمصانع المجمعة في المناطق ذات الأولوية في حال زيادة الإنتاج، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز المناخ الاستثماري في القطاع.
