تلتزم شركات الاتصالات بتعويض المستخدمين في حال حدوث أي إخلال بالتزاماتها التعاقدية تجاههم، ذلك بناءً على القوانين المعلنة لحماية حقوق المشتركين، توفر هذه القوانين حلاً قانونيًا يعزز الثقة بين المستهلكين والشركات، حيث ينص الأمر على ضرورة منح التعويض لمن تعرض لأي نوع من التقصير في الخدمة المقدمة من هذه الشركات.
يوفر التعويض للمستخدمين حقًا أصيلاً في حال ثبوت وجود خطأ أو تأخير من جانب الشركات، يتضمن ذلك أي تقصير في جودة الخدمة أو التأخر في توصيلها في المواعيد المحددة، كما أن وقف الخدمة جزئياً أو كلياً أو إنهاء التعاقد دون مبرر يعد بمثابة إخلال يتطلب تقديم التعويض المناسب للمستخدمين.
تحدد آلية التعويض وفق قائمة التعويضات المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تشتمل على معايير دقيقة تضبط تقدير التعويض وتشمل جميع خدمات الاتصالات، يتعين على الشركات الالتزام بتلك المعايير لضمان حقوق المستخدمين وحماية مصالحهم ضد أي انتهاكات.
تلتزم شركات المحمول أيضًا باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرار الجودة بشكل دائم، يشمل ذلك إخطار المستخدمين مسبقًا بأية أعمال صيانة أو انقطاعات قد تؤثر على الخدمة، مما يساعد العملاء على الاستعداد لتلك الظروف وتجنب الأضرار المحتملة.
تتحمل الشركات أيضًا المسؤولية المباشرة عن أي ضرر يتعرض له المستخدم نتيجة لمخالفة شروط التعاقد، أي تأخر أو سوء في تقديم الخدمة يتطلب التعويض المناسب، حيث يتم اعتبار قطع الخدمة أو إنهاء العقد دون سبب مشروع خسارة تتطلب التعويض وفق الضوابط المعتمدة.
