تنظر الدائرة الثانية للإرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة تسعة متهمين في القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية “ولاية داعش الدلتا” وتعتبر هذه القضية إحدى القضايا البارزة التي تسلط الضوء على نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة، حيث تشير الأدلة إلى تورط المتهمين في أفعال تهدد الأمن العام.
وفقا لأمر الإحالة، تولى المتهم الأول قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية بين عامي 2023 و27 أبريل 2024، وتم تأسيس هذه الجماعة بطرق غير قانونية، حيث عملت على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، ما يدل على الإصرار على تنفيذ أنشطة تتعارض مع القانون والنظام العام.
أفاد تقرير الاتهام أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى هذه الجماعة الإرهابية عن علم بالأغراض والدوافع التي تسعى لتحقيقها، بما في ذلك تنفيذ عمليات إرهابية تهدد استقرار المجتمع، تبين أن جميع المتهمين قد ارتكبوا جرائم إرهابية فعلية تتعلق بتسهيل أنشطة الجماعة وبتوجيهها معلومات تتعلق بأهدافهم.
كما أظهر التحقيق أن المتهمين جمعوا ونقلوا بيانات ومعلومات بغرض استخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية، حيث قاموا بتجميع معلومات حول أفراد الشرطة في عدة محافظات مثل البحيرة والغربية وكفر الشيخ، مما يعكس بعدهم عن الالتزام بالقانون وهدفهم الواضح في إلحاق الأذى بالجهات الأمنية.
من الملفت للنظر أن المتهمين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للترويج لأفكار الجماعة، حيث استعانوا بتطبيق تلغرام لتفادي الرصد الأمني، كما قاموا بمراقبة الخدمات الأمنية على البنوك وكنيسة في زفتي، مما يكشف عن أساليبهم المتنوعة في التخطيط والتنفيذ للأنشطة الإرهابية.
