تنظر اليوم الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في قضية تمثل تحديًا للأمن الوطني وهي محاكمة ستة متهمين في القضية رقم 6573 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، تمتاز هذه المحاكمة بتركيزها على قضايا الإرهاب والتهديدات التي تواجه سلامة المجتمع، وتعد الأضواء مسلطة فيها على دور القضاء في معالجة هذه القضايا الحساسة.
تشير أوجه الإحالة إلى أن المتهمين من الأول إلى الخامس تولّوا قيادة في جماعة إرهابية، وكان الغرض من هذه الجماعة هو الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وتعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما شملت أنشطتهم الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الجماعات على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، تم توجيه اتهام للمتهم السادس بالانضمام إلى هذه الجماعة مع علمه بأغراضها، وقد استخدم المتهمون مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لمعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، والتواصل فيما بينهم، مما يعكس استخدام التكنولوجيا الحديثة كأداة لنشر الفكر المتطرف والإرهاب.
تعتبر هذه القضية مؤشرًا على التحديات التي يواجهها الأمن في مواجهة الإرهاب الفكري والعملي، إذ تسلط الضوء على أهمية التصدي لهذه الأنشطة، ويبرز دور القضاء في ردع المخاطر وتقديم الجناة للعدالة، كما يفتح الحوار حول سبل تعزيز الأمن الوطني وكيفية التعامل مع العناصر التي تهدد استقرار المجتمع.
