تتواصل جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تسعى الأجهزة المعنية لضرب تجار العملة الذين يساهمون في زعزعة الاستقرار الاقتصادي، من خلال مضارباتهم التي تضر بالاقتصاد الوطني وتحول دون تداول العملات بصورة قانونية. هذه الحملات تعتبر جزءًا من الالتزام القوي لحماية السوق النقدية.
في غضون 24 ساعة، أسفرت العملية المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن الكشف عن عدد من القضايا المتعلقة بإتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية أكثر من 35 مليون جنيه، مما يعكس فعالية الجهود المبذولة لملاحقة المخالفين.
تعكس هذه الجهود الاستراتيجية المعتمدة من الوزارة لمواجهة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية، وخاصة تلك التي تمس استقرار السوق النقدي. من المهم أن تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة العناصر التي تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعزز الحركة المالية في البلاد ويحميها من التلاعبات الخطرة.
تتم متابعة جميع السلوكيات غير القانونية عن كثب، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين وتم إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، تبرز هذه الجهود تصميم وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني، وتأمين السوق من أي ممارسات تضر بمسيرتها.
