نفذت الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية حملات متواصلة في جميع أنحاء الجمهورية لمراقبة التزام المحلات التجارية بقرار مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، تأتي هذه الجهود في مسعى الدولة للحفاظ على الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، حيث تعتبر الكهرباء من الموارد الحيوية التي تحتاج إلى إدارة فعالة من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة.
أسفرت تلك الحملات عن تحرير 111 مخالفة خلال 24 ساعة فقط، ضد عدد من المحلات التي تجاهلت قرار الغلق في المواعيد المحددة، وتمثل تلك المخالفات انتهاكًا واضحًا للتعليمات المعنية بترشيد الطاقة، وقد أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط الدولة الرامية لضبط استهلاك الموارد العامة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطاقة.
تواصل وزارة الداخلية تنفيذ الحملات بشكل دوري لمتابعة مدى التزام المنشآت التجارية والمحال العامة بقرارات الغلق، وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين، يهدف ذلك إلى تعزيز الجهود الوطنية في ترشيد الاستهلاك وحماية موارد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة لحماية المصلحة العامة وضمان الحياة الاقتصادية المستدامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات المحررة، إذ جرى إحالتها إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات، تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الدولة لضمان التزام الجميع بالقوانين والتعليمات الصادرة، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة وإدارة الموارد بشكل حكيم، مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية لخفض الاستهلاك الكهربائي.
