اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المكلفة بتقسيم المناطق المؤجرة داخل نطاق المحافظة، جاء ذلك في إطار تنفيذ القانون رقم (164) لسنة 2025 والذي يتناول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، هذا القرار باعتباره خطوة هامة نحو تحسين البيئة العمرانية والاقتصادية بالمحافظة، يعكس تسريع الجهود لتعزيز التنمية المحلية.
خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ بحضور عدد من المعنيين، تم عرض نتائج أعمال اللجنة حيث سجلت إنجازًا فائق السرعة، إذ أنهت مهامها في غضون 53 يومًا فقط، تفوق بذلك المدة القانونية المقررة بثلاثة أشهر، هذه النتيجة المبهرة تقدير لجهود الأعضاء الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات المهمة، مما يعكس التزامهم وحرصهم على دفع عجلة التنمية.
كما أكد المحافظ أن الأعمال التي تمت قد تم اعتمادها بقرار رقم (722) لسنة 2025، وأن الخطاب النهائي بهذا الخصوص تم تقديمه لمجلس الوزراء بالمزيد من الإجراءات اللازمة لنشر القرار في الجريدة الرسمية، وهي خطوة تؤكد جدية المحافظة في تحقيق أهدافها التوسعية، وتعزيز القوانين المتعلقة بالإيجارات.
في سياق متصل، أوضح السكرتير العام أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة يستند إلى معايير منضبطة بموجب القانون، التي تم تقسيمها إلى ثلاث فئات تتراوح بين 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية إلى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، إن هذه المعايير تعكس رغبة الحكومة في تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
