أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديم تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، التي تشمل تعديلات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات والمستثمرين، مما يعكس التزام الدولة بتحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، التيسيرات الجديدة تُعتبر خطوة متقدمة نحو تعزيز الثقة في النظام الضريبي.
تشمل التعديلات السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية، وهو ما يُعنى بتوسيع نطاق المفهوم ليشمل أيضًا التكاليف التشغيلية، وبالتالي سيتيح ذلك للشركات تقليل تكاليفها بشكل ملموس، وعلى هذا الأساس تستطيع الشركات الاحتياج إلى موارد أقل والتمتع بمزيد من الإيرادات، مما يعزز استمرارية الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة، حيث ستبدأ المدة من تاريخ شراء الجزء الأخير محليًا أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمارك، الهدف من هذا الإجراء هو دعم الشركات في إدارة مواردها المالية وتحسين تدفقاتها النقدية، مما يمنحها مساحة أكبر للتوسع والنمو.
علاوة على ذلك، وضعت وزارة المالية أسسًا محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد الصادرة قبل تاريخ 18 يوليو 2025، مما يوفر وضوحًا للجهات المعنية حول كيفية تطبيق الضريبة على العقود المبرمة، ستساعد هذه الأسس على تجنب أي لبس أو تعقيدات لاحقة وقد تساهم في تحسين الشفافية المحاسبية.
في الختام، تعتبر هذه الخطوات محفزات مهمة لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، يمكن أن تسهم هذه التيسيرات بصورة فعالة في دفع عجلة الاقتصاد ودعم نمو الأعمال، وتعمل على تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يُعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
