أعلن محامي أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب حامد أشرف حراجي عن تنحيه عن استكمال الدفاع في القضية، يأتي هذا القرار في ظل الأبعاد القانونية المعقدة المرتبطة بالقضية وأثرها على المجتمع المحلي في الغردقة، إذ تتطلب مثل هذه القضايا حساسية كبيرة في التعامل معها من جميع الجهات المعنية وذلك للحفاظ على العدالة ومنع تفاقم الأزمات.
كانت محكمة جنح البحر الأحمر قد أصدرت حكمًا قاسيًا حيث عاقبت اثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بينما عوقب المتهم الثالث بالسجن 7 سنوات، ذلك بعد إدانتهم بالاعتداء على المجني عليه، الأمر الذي أثار استنكارًا واسعًا بين سكان المدينة، حيث يعكس هذا الحكم جانبًا من واقع العنف الذي قد يتعرض له الشباب في المجتمعات.
تستأنف محكمة الجنايات المستأنفة بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء، النظر في جلسات القضية لاستكمال مرافعة دفاع المجني عليه، حيث تستعد الأطراف المعنية للاستجابة للإجراءات القانونية اللازمة، ومن المتوقع أن تأتي هذه الجلسات بالعديد من المفاجآت التي قد تؤثر في مستقبل المتهمين وفي شكل القضية برمتها.
أكد المحامي الذي تنحى عن الدفاع أنه كان يسعى لتحقيق العدالة، موضحًا أن العملية القانونية يجب أن تكون عظيمة في طموحاتها وتطلعاتها، فالمحاماة ليست مجرد وظيفة بل رسالة سامية، وقد عبر عن أسفه للظلم الذي تعرض له المجني عليه خلال هذا الحادث المؤسف.
في تصعيد للقضية، أشار المحامي إلى أن الحكم الصادر سابقًا كان قد استجاب لما طالب به الدفاع، ولكن النيابة العامة استأنفت الحكم، مما أدى إلى إعادة المحاكمة مرة أخرى، وهو أمر يثير تساؤلات حول مدى انطباق القانون في هذه القضية وفعاليتة على مسار العدالة.
تقف تفاصيل القضية كمؤشر على واقع مرير يعيشه الشباب، حيث تعود الأحداث إلى مطلع العام الجاري عندما حاول الشاب حامد حراجي البالغ من العمر 17 عامًا فض مشاجرة بين مجموعة من أصدقائه، محاولًا إنهاء خلاف يبدو عابرًا ولكنه أدى إلى نتائج مروعة لم يكن يتوقعها أحد.
بيد أن المتهمين لم يتحملوا هذه المحاولة الإيجابية، فتربصوا بالشاب في اليوم التالي واعتدوا عليه بشكل همجى، بعد أن قاموا بتكبيل يديه ووجهوا له طعنات قاتلة، ما أودى بحياته في الحال، مما يثير الكثير من المخاوف حول كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف بشكل سليم.
أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر ثمانية حكمًا سابقًا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 عامًا، والثالث بالسجن 7 سنوات، بعد أن تم الإدلاء بإثباتات قوية تفيد بقتله عمدًا، وعلى الرغم من ذلك، فإنه تمت الطعن على الحكم، مما يعكس استمرار النزاع القانوني حول تفاصيل هذه القضية المأساوية.
