عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءات مع وسائل إعلام إقليمية ودولية في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، حيث ناقشت جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام، وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية لتحسين الظروف الاقتصادية وجذب الاستثمارات، كما أشارت إلى انطلاق مشروعات جديدة تشمل متحف المصري الكبير الذي يُعزز من قيمة السياحة.
أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا على الرغم من التحديات العالمية، حيث سجل معدل النمو في 2024/2025 نسبة 4.4%، ويعكس ذلك تنوع مصادر النمو، بالإضافة إلى زيادة مساهمة قطاعات مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، بينما كانت لقناة السويس تأثيرات سلبية بسبب التطورات الجيوسياسية، وهو ما يتطلب مزيدًا من التنسيق لدعم تلك القطاعات.
كما أشار البرنامج المالي مع الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقيات بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري على ثلاث شرائح، مؤكدة أن الحكومة تسعى لمواصلة الإصلاح الهيكلي بالتعاون مع الصناديق الدولية، وهو ما يعكس نية الدولة لتعزيز النمو وزيادة التشغيل، خصوصًا وأن عام 2026 يعد عام التحول الإيجابي المتوقع.
تحدثت المشاط أيضًا عن أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرةً إلى أنه سيمثل انطلاقة جديدة لقطاع السياحة، وأكدت على وجود تدفقات قوية من الاستثمارات في مجالات متعددة، موضحة أن الحكومة تسعى لجذب القطاع الخاص، حيث تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
كما أشارت إلى أهمية الاستثمارات الخاصة التي تسهم بأكثر من 60% في الناتج المحلي مقارنة بالاستثمارات العامة، مؤكدةً أنه لا يمكن للحكومة وحدها تلبية طموحات النمو، حيث يحظى القطاع الخاص بأهمية كبيرة، مما يعزز الشراكة بين الحكومة والمستثمرين لتعزيز الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات.
