قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 117 متهماً في القضية المعروفة بخلية الهيكل الإداري إلى جلسة 24 يناير حيث تأتي هذه القضية ضمن القضايا المهمة التي تتعلق بأمن البلاد وتحقيق العدالة، وتتعلق الاتهامات الموجهة للمتهمين بأعمال تعتبر تهديداً للأمن القومي.
تشير أوراق القضية إلى أن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من مطلع عام 2020 حتى ديسمبر 2022، وكان من أهدافهم الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والاعتداء على حقوق المواطنين، كما تم الاستناد إلى أدلة توضح محاولاتهم لمنع السلطات من ممارسة مهامها مما يؤثر سلباً على الوحدة الوطنية.
وبجانب تلك التهم، وُجهت إلى المتهمين من الخامس والعشرين وحتى الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، مما يزيد من خطورة القضية، حيث تعتبر الانضمام لجماعات إرهابية ضمن الجرائم التي تحاربها السلطات، كذلك بعض المتهمين نسبت إليهم تهم تمويل الإرهاب التي تتطلب أدلة قوية لضمان تحقيق العدالة.
إضافةً إلى ذلك، اتجه الادعاء إلى توجيه تهم حيازة أسلحة نارية لبعض المتهمين، وهذه التهم تدخل في إطار الأعمال التي تهدد الأمن العام، وتتألق بهذا السياق الحاجة لتأكيد وجود سيادة القانون وضمان محاكمة عادلة، فما زال القانون يحكم بين المتهمين وحقوق المجتمع في الأمان والاستقرار.
