أكد كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية قد قررت منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين، كما أن هذه الفترة الإضافية تشير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي.
تم تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل، وأكدت الحكومة أن الأمر يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد من خلال دعم قطاع السياحة، كما يُعَد القطاع السياحي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، مما يعزز من فرص العمل ويشجع الصناعات المغذية ويزيد من موارد النقد الأجنبي في البلاد.
وفقًا لبيان وزارتي السياحة والمالية، فإن الاستفادة من سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة يمتد إلى 5 سنوات بدءًا من تاريخ السحب الأول من البنوك، مع أي تدابير تهدف إلى تسريع دخول الفنادق الجديدة إلى السوق، ومن المهم أن يكون هناك مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للحصول على رخص التشغيل النهائية أو المؤقتة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2027.
تُعد هذه المبادرات جزءًا من رؤية أوسع لتنمية القطاع السياحي وزيادة التنافسية في السوق، وذلك عبر توفير بيئة عمل محفزة للمستثمرين، مما يساهم في تطوير البنية التحتية الفندقية ويعزز من قدرتها على التعامل مع زيادة الطلب المتوقع من السياح، المرتقبين للقدوم إلى مصر في السنوات المقبلة.
