أسدل الستار أخيرًا على أزمة ثنائي منتخب تنس الطاولة، والتي تمحورت حول اللاعبين عمر عصر ومحمود أشرف حلمى خلال البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا في تونس، حيث أصدرت لجنة القيم باللجنة الأولمبية عقوبات عليهما بعد انتهاء التحقيقات التي خضعا لها، هذا الصراع أثار الكثير من الجدل داخل الوسط الرياضي المصري.
بدأت الأزمة عندما رفض عمر عصر استكمال المنافسات اعتراضًا على سلوك محمود أشرف حلمى، حيث لم يحترم الأخير تحيته، وهو ما أدى إلى تصعيد الأمور وخروج تصريحات حادة من جانب عصر الذي هدد مبهرًا بأنه سيواجه أشرف بالمضرب مؤكدًا عدم تقبله لهذا التصرف، ما أثار حالة من الانزعاج.
ردت إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمى بتحويل اللاعبين للتحقيق، الأمر الذي شكل ضغطًا كبيرًا على كل الأطراف سواء اللاعبين أو الاتحاد، حيث اعتبر البعض أن رئيس الاتحاد يتعامل مع القضية بطريقة غير عادلة نظرًا لكون محمود نجل رئيس الاتحاد، مما زاد من حدة التوتر بين اللاعبين.
عقب قرار الاتحاد، علق عمر عصر مبدًا عدم ثقته في إمكانية تحقيق العدالة، إذ اعتبر أن الإجراءات غير نزيهة، بينما اختار محمود أشرف التزام الصمت، مما ترك مساحة للتكهنات حول طبيعة الموقف وتأثيره على مسيرتهما الاحترافية، وفي نهاية المطاف تم تأكيد التحقيق من قبل اللجنة الأولمبية والوزارة.
التحقيق جرى عن بُعد عبر الفيديو كونفرنس بسبب تواجد اللاعبين خارج مصر، حيث كان عمر عصر في ألمانيا ومحمود أشرف في سويسرا، تلك الإجراءات كانت ضرورية لضمان شمولية التحقيق، ومن هنا جاء قرار اللجنة الأولمبية بفرض غرامة مالية على اللاعبين مع تحذير من الشطب في حال تكرار الواقعة.
الخطوة التالية تتضمن عرض قرارات لجنة القيم على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، مما يضع أمام اللاعبين مستقبلًا مبهمًا، ومع ذلك، فإن هيكلية هذه الإجراءات تؤكد على أهمية التحلي بالنزاهة في العمل الرياضي، رغم كل التعقيدات التي واجهتهم خلال هذه الأزمة.
