قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة في خطوة هامة إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق إلى المحكمة المختصة، تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي تتعلق بالنزاعات بين اللاعب وطليقته، حيث تحمل القضية أبعادًا قانونية معقدة تتطلب النظر الدقيق في التفاصيل.
في الجلسة الماضية، تقدم محمد رشوان المحامي المدافع عن إبراهيم سعيد بطلب رسمي للحصول على شهادة من إدارة الكمبوند الذي يسكن فيه اللاعب، تفيد بأن الوحدة التي تم الحجز عليها تؤول ملكيتها إلى الشركة المالكة للكمبوند، الورقة الرسمية قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير الحجز المثير للجدل.
أضاف المحامي رشوان أن العقار المثير للخلاف يُعَدّ مؤجرًا ومفروشًا، ما يعني أن اللاعب لا يملك الحق الكامل في الممتلكات المحجوزة، وبالتالي فإن المنقولات التي تم حجزها تملكها الشركة، داهمت هذه المعلومات سير القضية وأثارت الكثير من التساؤلات حول صحة الإجراءات المتخذة.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة الأخيرة جاءت نتيجة لامتناع إبراهيم سعيد عن دفع مصاريف النفقة لأبنائه، حيث قامت طليقته بالحصول على أحكام قضائية تراوحت بين دعاوى النفقة والمصاريف الأخرى التي ترتبط بالحياة اليومية لأبنائه، مما أدى إلى فتح باب النزاع أمام المحاكم.
على الرغم من الاحكام الصادرة عن محكمة الأسرة لصالح طليقة اللاعب، إلا أن إبراهيم سعيد لم يستسلم واستعمل حقه القانوني لتقديم استئناف، ورغم ذلك قامت المحكمة بتأييد تلك الأحكام، لتصبح نهائية وقد يتوجب تنفيذها، مما يزيد من تعقيد الأمور بشكل أكبر.
