كشفت التحريات التي أجراها قسم حماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن وجود مجموعة مكونة من ثماني سيدات في محافظة الدقهلية، مارسوا أعمالاً منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وقد أظهرت المعلومات أن أربعاً منهن لديهن معلومات جنائية سابقة، وكان النشاط متنوعاً لتلبية احتياجات مختلف الأفراد الراغبين في هذه الخدمات، مما زاد من ضرورة تدخل الجهات الأمنية.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها، وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمات المتورطات في هذا النشاط، وعند مواجهتهن اعترفن بكل تفاصيل عملهن، مما استفز المحققين للعمل على كشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية، والبحث عن أي أطراف أخرى متورطة في هذا الإطار.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات ليست مجرد إجراءات عابرة، بل تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع، وشددت على أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها بجدية ودون تهاون في ضبط المخالفين وتقديمهم للقضاء، لضمان الأمن والاستقرار للجميع.
تم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن، وجاري تقديم كل المعلومات للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مما يعكس التزام السلطات بالتعامل بصرامة مع أي مخالفات من شأنها تهديد المجتمع، وتعمل هذه الإجراءات على تعزيز الثقة في كفاءة تلك الأجهزة في حماية المواطنين.
