تسعى الدولة جاهدة لتعزيز قدرات المشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية توسيع نطاق الخدمات المالية والفنية المقدمة لهذه المشروعات، هذا يأتي في إطار جهود الحكومة لزيادة الناتج القومي المحلي وتعزيز معدلات الصادرات، خصوصاً في ظروف الاقتصاد الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود لضمان التنمية المستدامة.
أجرى رحمي زيارة تفقدية لأحد أكبر التجمعات الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتم خلال الزيارة عقد اجتماع موسع مع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تناول الاجتماع احتياجات هؤلاء المستثمرين واستعراض الخدمات المتنوعة التي يقدمها الجهاز، وقد نظم الاجتماع شركة بولارس، وهي من الشركات الرائدة في دعم المشروعات الصناعية، وذلك لتحقيق شراكة بناءة بين الطرفين بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي.
حضر الاجتماع مديرو وقيادات في جهاز تنمية المشروعات، مما يعكس حرص الجهاز على الاستماع إلى المعنيين والتعرف عن كثب على التحديات والإحتياجات في هذا القطاع الحيوي، وأكد رحمي أهمية توجيه الدعم الحكومي نحو تطوير هذه المشروعات، وذلك بما يتماشى مع المعايير العالمية لزيادة فرص التصدير وتحسين جودة المنتجات المحلية.
دعا رحمي خلال الاجتماع الشباب والمواطنين إلى البدء في مشروعات جديدة تعتمد على الصناعات التكميلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز التكامل بين جميع القطاعات، كما أشار إلى قانون تنمية المشروعات الذي صدر في 2020 وأثره في توفير بيئة تشريعية تدعم نمو هذه المشروعات ويسهل الحصول على التمويل والخدمات الفنية الضرورية.
في ختام اللقاء، أكد باسل ثريا مدير عام شركة بولارس أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعد أمراً ضرورياً لدعم وإطلاق الطاقات الإنتاجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تهدف الشركة إلى تزويد أصحاب المشروعات بالمعلومات اللازمة حول الخدمات المالية والفنية، مما يساعدهم على التوسع والنمو وبالتالي تحقيق أهدافهم التنموية.
