قدّم السيناتوران جوش هاولي من ولاية ميسوري وريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت مشروع قانون جديد يُعرف باسم “قانون GUARD”، والذي يهدف إلى فرض قيود صارمة على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التواصل، خصوصًا بين الفئات الشبابية، يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لحماية الأطفال من المخاطر المحتملة المرتبطة بمثل هذه التقنيات المتقدمة.
يتضمن مشروع القانون إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالتحقق من أعمار جميع المستخدمين، وذلك عبر مطالبتهم بتقديم هوياتهم الحكومية أو استخدام وسائل أخرى موثوقة لإثبات العمر، من بين هذه الوسائل تقنيات مثل المسح الضوئي للوجه، ينص القانون بوضوح على حظر استخدام روبوتات الدردشة من قبل أي شخص دون سن 18 عامًا، مما يتيح حماية إضافية للشباب في بيئة الإنترنت.
علاوة على ذلك، يتضمن التشريع الجديد متطلبات شفافية صارمة، حيث يتعين على روبوتات الدردشة الإشارة إلى طبيعتها غير البشرية كل 30 دقيقة، كما يُلزمها بتضمين ضمانات تمنعها من التظاهر بأنها إنسان، بينما يتعامل القانون بجدية مع القضايا المتعلقة بالأمان، حيث يجرم مشروع القانون تشغيل أي روبوت دردشة يُنتج محتوى جنسيًا يتعلق بالقاصرين أو يُشجع على الانتحار، مما يعكس التزامًا بحماية المجتمع.
تأتي هذه الخطوة بعد جلسة استماع في مجلس الشيوخ سلطت الضوء على الآثار السلبية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الأطفال، حيث أكد بلومنثال أن هذا التشريع يعزز من الأمان من خلال تنفيذ ضمانات صارمة ضد الاستغلال، يرى البلومنثال أن شركات التكنولوجيا الكبرى لم تفِ بوعودها، إذ تضع الربح قبل سلامة الأطفال، مما يتطلب تدخلًا قانونيًا عاجلاً.
بهذا الشكل، يعكس “قانون GUARD” مسؤولية التشريع في مواجهة التحديات التي تطرحها أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويعمل على حماية الفئات الهشة مثل الأطفال، من خلال وضع إطار قانوني واضح وصارم.
