انهارت أسرة سوزي الأردنية بعد الحكم عليها بالسجن لمدة عام، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 100 ألف جنيه، جراء اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها على منصة “تيك توك”، حيث كانت تعبيرات وجهها وحركات جسدها توحي بحجم الصدمة التي تعرضت لها وأسرتها بعد سماع هذا الحكم القاسي، الأمور كانت تتجه نحو التعقيد بعد اعتقالها.
يعود سبب الحكم إلى نشرها محتوى يتضمن ألفاظًا نابية وعبارات غير مهنية، حيث استندت المحكمة على تقرير يوضح ارتكابها لفعل فاضح عبر البث المباشر، وذلك خلال عرضها لمحتوى يتعارض مع الأخلاق العامة ويشكل استهزاء بالقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث أظهرت التحقيقات وجود انتهاكات واضحة للقوانين المحلية.
أظهرت التحقيقات أن سوزي قامت بنشر محتوى يتنافى مع مبادئ المجتمع المصري، حيث تم رصد مقاطع فيديو تتضمن إساءات واضحة وعبارات تخدش الحياء، مما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم توثيق ذلك بشكل دقيق من قبل الأجهزة المختصة، الأمر الذي ساهم في جمع الأدلة ضدها.
بالإضافة إلى العقوبة، تم تنفيذ قرار التحفظ على أموال سوزي وعائلتها، إذ تم إرسال تعميم رسمي إلى البنوك بحظر التصرف في ممتلكاتهم، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي للأسرة، حيث كانت التحقيقات قائمة على توثيق ما تم العثور عليه من ممتلكات تريد السلطات تجميدها.
التقارير أظهرت مجموعة من المضبوطات التي كانت بحوزة سوزي، منها هاتف محمول ماركة “آيفون” وشقة في القاهرة الجديدة، بجانب مبلغ مالي ضخم في محفظة إلكترونية، حيث أظهرت تلك العناصر نمط الحياة الذي عاشته والحالة المالية المثيرة للجدل التي كانت تعيشها.
أثبتت المعلومات الواردة من التحريات الأمنية صحة ما تم نشره على الحسابات الاجتماعية، إذ كانت محتوياتها خاضعة للمراقبة، وتم تأكيد أنها استخدامت تلك الحسابات لترويج المحتوى المخالف للأخلاق العامة، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من داخل البلاد وخارجها، فالأمر كان بمثابة اعتداء على القيم والتقاليد المصرية.
القيود التي وضعت على سوزي تمثل خطوة مهمة من السلطات لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات غير المقبولة، وقد أعرب الكثيرون عن تأييدهم لقرار المحكمة، حيث اعتبرت مسألة الحفاظ على القيم المجتمعية أمرًا ملازمًا للسلام الاجتماعي، ولذلك كانت ردة فعل الجميع ظاهرة وقوية.
