تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها بشأن التيك توكر المعروف باسم “أوتاكا”، الذي يواجه تهمًا تتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء، يأتي هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة وأدلة دامغة قدمتها النيابة. الحكومة المصرية تتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة مثل هذه القضايا التي تؤثر على المجتمع، حيث تعتبر هذه الأحكام جزءًا من جهود الدولة لمكافحة الانحرافات السلوكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كان التحقيق قد أثار جدلًا واسعًا، بعد أن تم التحفظ على أموال وحسابات “أوتاكا”، بعد اتهامه بغسل أموال تقدر قيمتها بـ 12 مليون جنيه، وقد اعترف المتهم خلال جلسات الاستجواب بعدة تفصيلات تكشف عن تمويل غير مشروع يرتبط بنشاطاته في العالم الرقمي، ما يساعد على فهم طبيعة القضايا المرتبطة بالشبكات الاجتماعية وكيفية التعامل معها.
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لعام 2002 وتعديلاته، فإن العقوبات التي تنتظر “أوتاكا” قد تصل إلى السجن لمدة قد تزيد عن سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو قيمة الأموال المرتبطة بالجريمة. هذه العقوبات مشروعة وتعكس الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في المجتمع وتوفير بيئة آمنة لجميع المواطنين.
تكشف وزارة الداخلية عن أن “أوتاكا”، وهو شخصية لديها سجل جنائي، استخدم منصاته الاجتماعية لنشر محتوى مسيء للقيم المجتمعية، سعيًا لتحقيق شعبية تجذب المشاهدين وتتسبب في كسب مالي غير شرعي، إن نشر مثل هذه المحتويات يوافق اتجاهًا يعكس حاجة ملحة للرقابة على الأنشطة الرقمية، للحفاظ على القيم والمبادئ الأساسية في المجتمع.
علاوة على ذلك، لجأ “أوتاكا” إلى أساليب خادعة كشراء عقارات وسيارات، في محاولة لتغطية مصدر أمواله غير القانونية، وبهذا، يسعى لإضفاء الطابع المشروع على أمواله، هذه التصرفات الماكرة تعكس الاستغلال السيئ للامتيازات التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتطلب الحاجة إلى التوعية حول مخاطر الأنشطة غير المشروعة على المنصات الرقمية.
