حددت محكمة استئناف الاقتصادية موعدًا لجلسة استئناف الراقصة ليندا، حيث سيكون ذلك في 27 ديسمبر المقبل، وتأتي هذه الجلسة في ظل حكم قضائي سابق يقضي بحبسها لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ويتركز الحكم حول اتهامات متعلقة ببث فيديوهات تعتبر خادشة للحياء، وهو ملف أثار الكثير من الجدل في الأوساط العامة.
في وقت سابق، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها على ليندا، مؤكدة على معاقبتها بتهمة بث محتوى يتعارض مع الآداب العامة، حيث قضت بحبسها بالإضافة إلى فرض غرامة مالية، وقد استندت المحكمة إلى الأدلة المقدمة من النيابة، ما جعل هذا الحكم محط أنظار الجميع، خصوصًا مع تزايد الحديث حول الظاهرة الفنية والثقافية في المجتمع المصري.
وقد قام المحامي أشرف فرحات بتقديم بلاغ للنائب العام ضد ليندا، والتي تشتهر بكليب “ضارب عليوى” للمطرب مصطفى شوقى، حيث جاء البلاغ مشيرًا إلى المحتوى الذي نشرته، والذي اعتبر أنه أثار جدلاً كبيرًا وإثارة للغرائز، ويبرز تقرير البلاغ استنكارًا لظهورها بشكل يعتبر غير لائق ويعكس حالة من المبالغة الواضحة في التعبير عن مفاتن جسدها.
تضمن البلاغ أيضًا أن ما تُقدّمه الراقصة من محتوى عبر حساباتها يعد فعلًا علنيًا يُخدش الحياء، حيث طالبت الدعوى بالتحقيق السريع في الأمر وإحالة المشكو في حقها إلى المحاكمة بشكل عاجل، وتجدد هذه القضية النقاش حول المعايير الفنية والأخلاقية التي يُفترض أن تحكم المشهد الفني في البلاد، مما يفتح آفاقًا جديدة للحديث حول حدود الحرية الفنية.
يشير هذا التطور القانوني إلى ضرورة دراسة تأثير سلوكيات المشاهير في المجتمع، خصوصًا هؤلاء الذين يختارون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن أنفسهم، وتؤكد هذه الحادثة على أهمية التوازن بين الحرية الشخصية وبين مسؤولية الفن في تشكيل القيم الاجتماعية، مما يستدعي حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول هذا النوع من القضايا.
