حددت محكمة استئناف الاقتصادية موعدًا لجلسة استئناف التيك توكر سوزي الأردنية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك لنظر الاستئناف المقدم من قبلها على حكم حبسها لمدة عام واحد مع فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، ويأتي ذلك بسبب اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، مما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
في وقت سابق، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا قضائيًا بحق سوزي الأردنية، إذ قضت بمعاقبتها بالحبس لمدة عام واحد، مع فرض الغرامة المذكورة، وذلك في ضوء الاتهامات الموجهة إليها الأثرية فهي بثت محتوى يتضمن ألفاظًا نابية وعبارات تعتبر خادشة للحياء، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الأخلاقية في المجتمع المصري.
من بين الاتهامات المُوجهة إليها، تمثل واحدة منها في نشر مقاطع فيديو عبر حسابيها على “تيك توك” تضمنت محتوى يتسم بالألفاظ النابية والعبارات المسيئة، بالإضافة إلى بث مباشر أظهر سلوكيات غير مقبولة اجتماعيًا، حيث تضمن التسجيلات محتويات تم التعامل معها على أنها اعتداء واضح على القيم والأخلاق العامة.
استدعت القضية الكثير من الجدل حول دور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع المصري، إذ اعتبرت السلطات أن سوزي الأردنية تعدت الحدود الحمراء من خلال محتواها المرئي، واستندت إلى محاضر الرصد والتحقيقات لتأكيد التأثير السلبي لمحتواها على القيم الأسرية، وهذا ما جعلها محط انتقادات عديدة في الأوساط الاجتماعية.
في سياق متصل، تلقى البنوك تعليمات رسمية بتجميد أرصدة سوزي الأردنية ووالديها، حيث تم التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بهم، كما تم منعهم من التصرف في الأصول النقدية والعقارية وفقًا لما ورد في التحقيقات، وظهرت مجموعة من المضبوطات اثبتت تلك التحقيقات العلاقة بين المتهمة والمحتوى المثير للجدل.
أظهرت التحقيقات أيضًا مجموعة من المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة سوزي الأردنية، والتي تشمل هاتف محمول حديث طراز آيفون 16 برو ماكس وشقة في القاهرة الجديدة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 139682 جنيه في محفظة اتصالات كاش، مما يعكس حالة من التناقض بين القيم المجتمعية السائدة وسلوكيات الشخصيات العامة.
تضمنت الاستنتاجات الأمنية أن الحساب الرسمي للتيك توكر يعكس سلوكًا يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ المجتمع المصري، حيث تبين أن المحتوى الذي تشاركه سوزي يشكل تهديدًا للقيم الأسرية ويسيء إلى صورة المجتمع أمام العالم، مما أثار تساؤلات حول المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها الكُتاب والمؤثرون على المنصات الرقمية.
أخيرًا، جاءت نتيجة التحقيقات لتؤكد صحة الإدعاءات الموجهة ضد سوزي، حيث أقرت بارتكاب المخالفات المشار إليها، مما يوضح أن التعاطي مع موضوعات مماثلة يتطلب المسؤولية والالتزام بالأخلاقيات العامة، وهو ما ينعكس في النتائج التي تتابعها المحاكم وتؤثر على سمعة الأفراد والمجتمع ككل.
